البنك الدولي ..المغرب بذل كل الجهود لضمان أمن المغاربة

البنك الدولي

 أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج بالجهود الكبيرة، التي يبذلها المغرب في هذا المجال من أجل ضمان مزيد من الأمان للمغاربة في المستقبل.

وأجرت اليوم، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث حول التزام البنك الدولي تجاه الحكومة المغربية، وبهذه المناسبة أشار بلحاج إلى أنه قد تمت تعبأة مبلغ 1,8 مليار دولار لفائدة الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية.

وفي تصريح للصحافة، أكد بلحاج على أن البنك الدولي سيحافظ على نفس مستوى التزامه خلال السنة المقبلة، موضحا أن هذا الالتزام لا يعنى بالجانب المادي فقط، وإنما يتجلى أيضا من خلال الحوار المثمر والفعال، ولا سيما حول القضايا المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

وأضاف أن المباحثات همت أيضا تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش، معربا عن دعم البنك الدولي الكامل للحكومة المغربية في تنظيم هذه الاجتماعات التي ستكون بمثابة فرصة لجميع دول العالم لتدارس ومناقشة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وأشار بلحاج إلى أن هذه الاجتماعات ستكمن من حشد الموارد المالية الكفيلة بتعزيز الاقتصادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التمويلات المتأتية من القطاع الخاص، معربا عن الأمل في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح سواء بالنسبة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المملكة.

البنك الدولي : أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة

البنك الدولي

 أفاد البنك الدولي في تقرير جديد حول الأمن الغذائي أن أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة حتى عام 2024.

وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن "الأحداث العالمية غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024".

وأضافت الوثيقة أنه وفي أعقاب الأحداث العالمية، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، مسجلة أن أزمة الغذاء العالمية تفاقمت لعدة أسباب، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.

وأوضح البنك الدولي أنه وحتى 10 أكتوبر 2022، طبق 21 بلدا 26 قرارا لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد راحة قصيرة في صيف عام 2022.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، تضيف مؤسسة بريتون وودز، فإن تدابير السياسة العامة مثل القيود المفروضة على التصدير تحد من توافر الأسمدة على الصعيد العالمي.

اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري في المغرب

البنك الدولي

 وقع المغرب والبنك الدولي، الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.

وأبرز السيد لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشدد على أن مواكبة المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، يؤشر اليوم على أن هذا الإصلاح كبير وموثوق، ويمر في ظروف جيدة، ويعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق سنة 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.

من جهته، أشار السيد هنشيل إلى أن البنك الدولي يعتبر إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحا جد مبتكر وطموح ومندمج، وفي هذا الصدد، أوضح أنه يغطي المخاطر الكبرى للساكنة، وخصوصا مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي، وهكذا، ذكر السيد أيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.

ويتمحور التمويل المذكور حول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حاليا في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.

ويشمل المرتكز الثاني التدابير الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات العائلية وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد، ويتضمن هذا الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص تشريعية أخرى لضمان حكامة، وتحديد واستهداف ملائم للإصلاحات المزمعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف المرتكز الثالث إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية، خصوصا من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الفاعلين الرئيسيين وتحسين آليات تحويل المخاطر، مثل التأمين الفلاحي.

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار

البنك الدولي

 

منح البنك الدولي قرضا جديدا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري والفقر ومخاطر تغير المناخ، وأوضح بيان للبنك، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، أمس، على قرض بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ. مضيفا أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.

وأشار البلاغ إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتان من الجفاف، دفعت الاقتصاد المغربي إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببتا في زيادة معدلات الفقر في البلاد، ويتعافى المغرب، وفق المصدر ذاته، تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الأحداث العالمية على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.

وأكد البنك الدولي أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.