 |
| البنك الدولي |
منح البنك الدولي قرضا جديدا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري والفقر ومخاطر تغير المناخ، وأوضح بيان للبنك، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، أمس، على قرض بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ. مضيفا أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.
وأشار البلاغ إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتان من الجفاف، دفعت الاقتصاد المغربي إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببتا في زيادة معدلات الفقر في البلاد، ويتعافى المغرب، وفق المصدر ذاته، تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الأحداث العالمية على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وأكد البنك الدولي أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
