تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49% من الوافدين على المغرب

السياحة في المغرب

تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49% من الوافدين على المغرب

تواصل السياحة المغربية تسجيل أرقام قياسية و تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة، مما ساهم في تعزيز مداخيل المغرب خاصة من العملة الصعبة التي يشكل السياح و تحويلات مغاربة العالم أحد أهم مصادرها.

و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف في تقريره الصادر بداية فبراير، أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة، أي حوالي 11 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.

و أبرز تقرير المكتب أن السياح الأجانب شكلوا حوالي 49 في المائة من إجمالي الوافدين على المغرب، محققين بذلك زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022.

كما شكل المغاربة المقيمين بالخارج 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ميناء طنجة المتوسط يعزز تفوقه على ميناء الجزيرة الخضراء بمعالجة 8,6 ملايين حاوية خلال عام 2023

ميناء طنجة المتوسط

 ميناء طنجة المتوسط يعزز تفوقه على ميناء الجزيرة الخضراء بمعالجة 8,6 ملايين حاوية خلال عام 2023

 قال المدير العام للسلطة المينائية طنجة-المتوسط حسن عبقري، إن المركب المينائي عزز نموه وحقق تقدما مريحا بمعالجة ما مجموعه 8,6 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، أي ما يعادل 95 في المائة من طاقته الإسمية.

وأوضح عبقري أن هذا الرقم القياسي الذي يعادل 8.617.410 حاوية يشكل نموا بنسبة تعادل 13,4 في المائة مقارنة مع سنة 2022، مضيفا أن ميناء طنجة المتوسط حافظ على تفوقه على ميناء الجزيرة الخضراء، الذي عالج حوالي 4,7 ملايين حاوية.

وسجل أن “هذا الأداء الاستثنائي يعزز أكثر مكانة طنجة المتوسط كمركب مينائي رائد في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية”.

بخصوص الأنشطة المينائية الأخرى، نوه المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط أن المركب المينائي حقق نموا إيجابيا على كافة المستويات، وذلك بتصدير ما يقارب 600 ألف عربة جديدة خلال سنة 2023، بنمو يصل إلى 21 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وأبرز أن هذه النتائج تدل على القدرات الصناعية للمغرب، وكذا قدرته على تصدير عربات بعلامة “صنع في المغرب”.

فضلا عن ذلك، سجل أن النقل عبر الشاحنات سجل بدوره نموا بمعدل 4,11 في المائة مقارنة مع سنة 2022، حيث تمت معالجة ما مجموعه 477.993 شاحنة للنقل الدولي الطرقي.

من جانبه، أبرز الرائد كمال لخماس، مدير قبطانية طنجة المتوسط، أن المركب المينائي استقبل خلال السنة الماضية أكثر من 16.900 سفينة، من بينها 1.100 سفينة عملاقة، مسجلا بالتالي نموا بنسبة تصل إلى 17 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

في هذا الصدد، أشار إلى أن عمليات الرسو والتفريغ جرت في “ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن”، مبرزا أن هذا الأداء يعزى إلى انخراط والتزام كافة الفاعلين بالمركب المينائي، بمن فيهم العاملون بالقبطانية أو إرشاد السفن.

يذكر أن السلطة المينائية لطنجة المتوسط اعتبرت، في بلاغ صحافي حول حصيلة الميناء السنوية، أن هذا الأداء الاستثنائي يدل على استباقية الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا المشروع الاستراتيجي، مشددة على أن ميناء طنجة المتوسط يظل مركزا، بشكل حازم، على المستقبل، ومستعدا لمواجهة التحديات الجديدة، ومواصلة تعزيز مكانته كمركز لوجستي رئيسي في المغرب والمنطقة الأورومتوسطية.

المغرب توفر فرص استثمارية الأكبر في القارة الإفريقية

فرص الاستثمار

المغرب توفر فرص استثمارية الأكبر في القارة الإفريقية

تشهد  فرص الاستثمار في شمال أفريقيا وخاصة في منطقة المغرب العربي توسع كبير، حيث تبرز المملكة المغربية من بين أفضل الدول التي تتضمن فرص استثمارية واعدة. حيث تتواصل مؤشرات النمو الاقتصادي على نحو مطرد، كما تبرز المغرب كواحدة من أبرز الدول في تصنيع السيارات في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ريادة المغرب في قطاع الطاقة المتجددة، ايضاَ قطاع السياحة.

حسب بيانات البنك الدولي، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب انتعاش متتالي بعدما وصل إلى 7.4% خلال عام 2021، حيث استفاق بشكل نسبي بعد انكماشه بسبب الجائحة حيث ارتفع بنسبة 6.3% في عام 2020. في حين سجل معدل النمو الاقتصادي خلال 2023 ارتفاع إلى 2.8%، حسب تقديرات البنك الدولي، مدفوعًا بالانتعاش الجزئي للإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات. ويتوقع تقرير آخر للبنك الدولي تسارع النمو إلى 3.1%، كان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2023 قد ارتفع إلى 3 في المئة، حيث استفادت دولة المغرب من انتعاش محصول الحبوب بشكل استثنائي خلال تلك الفترة، والتي دعمت حجم الصادرات.  

في نفس الوقت، تسعى الحكومة المغربية في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتجاوز بعض العقبات التي قد تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي مثل الحرب في أوكرانيا، وبعض الصراعات الإقليمية مع دول الجوار، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية، وتزايد الفقر وعدم المساواة. تتمثل أبرز تلك الإجراءات الإصلاحية في دعم القطاع الخاص بهدف توسيع طلب فرص العمل، بالتزامن مع تطوير مؤسسات الدولة كي تواكب التطور في القطاع الخاص.

نستعرض في هذا التقرير أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي جذبت قطاعات جديدة من العمال وفئات الشباب، والتي تشير التقديرات المستقبلية لتوسعها بشكل أكبر خلال العقد الحالي.

تطور العلاقات المغربية الإماراتية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية

الرئيس المغربي مع نظيره الإماراتي

تطور العلاقات المغربية الإماراتية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية

اتفقت حكومة دولة حكومة المملكة المغربية مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأكد معالي بن طوق وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية. مشيراً إلى  أن هذا التعاون بناء حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.

وأضاف معاليه: "تمثل اللجنة المشتركة نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة الجهود لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة".  

تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً مستمراً، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".

حقل "أنشوا" للغاز الطبيعي بالمغرب يتجاوز مرحلة حاسمة نحو تحقيق الإنتاج

حقل "أنشوا" للغاز الطبيعي بالمغرب

حقل "أنشوا" للغاز الطبيعي بالمغرب يتجاوز مرحلة حاسمة نحو تحقيق الإنتاج

حصلت شركة “شاريوت إنرجي” (Chartio Engert) البريطانية على موافقة “تقييم الأثر البيئي” بخصوص حقل “أنشوا” (Anchois) الذي يُعد أحد أهم حقول التنقيب على الغاز الطبيعي الذي يمتلك إمكانيات استغلال مهمة قد تصبح حقيقة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأفادت الشركة سالفة الذكر، المُدرَجة في بورصة لندن، ضمن بلاغ صحافي الأسبوع الجاري، بأنها حصلت على هذه الموافقة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ وهي تمثل خطوة مهمة في تطوير مشروع استخراج الغاز من سواحل مدينة العرائش.

وحسب إعلان الشركة البريطانية، فإن الموافقة صالحة لمدة خمس سنوات وتُغطي جميع جوانب التطوير؛ بما في ذلك الآبار المستقبلية والبنية التحتية البحرية، ومشروع الربط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” الذي كان في السابق ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا مرورا بالمغرب.

بيير رايلارد، رئيس أعمال الغاز والمدير القطري لشركة “Chariot Energy” في المغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن “موافقة تقييم الأثر البيئي تُعد خطوة مهمة في تنفيذ المشروع”، وأضاف أنها “بمثابة ضوء أخضر في ما يتعلق بالأمور البيئية لتطوير حقل أنشوا. وهذا يعني أنه، مع مراعاة تنفيذ التطوير وفقا لتقرير التقييم، فإننا نلتزم بأعلى المعايير البيئية المغربية والدولية”.

عملية تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment) هو إجراء يتم اللجوء إليه بخصوص أي مشروع ويسمح لأصحابه المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وقد استمرت عملية تقييم مشروع “أنشوا” 12 شهرا شملت دراسات بيئية واجتماعية شملت أربعة أقاليم معنية.

حسب معطيات شركة “شاريوت”، فإن إمكانيات هذا الحقل تقدر بنحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وفي حال تحقق ذلك فهو سيُغطي كامل الاحتياجات السنوية للمملكة في غضون السنوات المقبلة.

ينتج المغرب حاليا الغاز الطبيعي من حقول صغيرة بإجمالي 100 مليون متر مكعب في السنة، ويستورد حوالي 900 مليون متر مكعب من الخارج لتلبية الطلب المحلي المقدر بمليار متر مكعب سنويا، وفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

أشار المدير القطري لشركة “شاريوت” إلى أن السنة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص تطوير مشروع الحقل الغازي، وزاد قائلا: “سنواصل العمل مع شريكنا، المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، على مستوى تمويل المشروع وتوقيع عقود بيع الغاز؛ بالإضافة إلى تصريح الاستغلال”.

ويقع حقل غاز “أنشوا” ضمن منطقة ترخيص مسماة “ليكسوس” البحرية، وتمتلك شركة “شاريوت” حصة 75 في المائة منها إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بحصة 25 في المائة.

يُهيمن الوقود الأحفوري المستورد على استهلاك الطاقة في المغرب، حيث يعتمد على الواردات لضمان أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة، وتعمل المملكة على تشجيع أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي باعتباره أقل تلويثا وتكاليفه تبقى منخفضة نسبيا.

بموجب الشراكة التي تربط “شاريوت” بالمكتب الوطني للهيدروكربورات، فإن الهدف الأساسي من عملياتها هو تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، ثم في ما بعد تصدير الفائض إلى أوروبا التي تبحث عن تنويع مصادر إمداداتها؛ بالنظر إلى القرب الجغرافي وإمكانية نقل الإنتاج بسهولة عبر خط الأنابيب الرابط “المغاربي الأوروبي” الرابط بين المغرب وإسبانيا.

تركز الشركة البريطانية، الحاصلة على ثلاثة تراخيص للبحث والتنقيب في المغرب، على إفريقيا ولديها أعمال تشمل الغاز الطبيعي وبدأت أخيرا في استكشاف إمكانيات الهيدروجين الأخضر في المملكة ودول أخرى. وتراهن الشركة ذاتها كثيرا على حقل “أنشوا”، الذي يتوقع أن تتخذ بخصوصه قرار الاستثمار النهائي خلال العام المقبل؛ وهي المرحلة النهائية ما قبل الوصول إلى الإنتاج بعامين.

كانت “شاريوت” قد وقعت، في دجنبر من عام 2022، على اتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على أساس بيع إنتاجها المرتقب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بواقع 600 مليون متر مكعب في السنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما التزمت بتسليمه عبر خط أنابيب الغاز “المغاربي الأوروبي”، وقد كان هذا الاتفاق بمثابة مؤشر قوي على الإمكانيات الكبيرة والواقعية للحقل البحري.

المغرب يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التكنولوجيا النظيفة

المغرب و الإستثمارات الأجنبية 

 المغرب يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التكنولوجيا النظيفة

أكد تقرير لموقع “أنجينين نيوز”، المتخصص في الأخبار الاقتصادية، أن التكنولوجيا النظيفة تقود حملة انتعاش كبير للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية، وفق ما أكدته عدد من التقارير المتخصصة على غرار تقرير “الجاذبية الإفريقية الحادي عشر” الذي أعدته شركة الخدمات الاستشارية والمهنية “EY”.

وأفاد المصدر ذاته بأن الخدمات التكنولوجية تحتل المركز الثاني في سلم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية؛ فيما تحتل الخدمات التجارية المركز الثالث من حيث جاذبية الاستثمار، مسجلا في الوقت ذاته أن “القارة السمراء استقطبت أكثر من 733 مشروعا في هذا الإطار، بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ قيمة هذه المشاريع مجتمعة حوالي 194 مليار دولار، فيما مكنت هذه المشاريع من خلق 154 ألف منصب شغل”.

وأشار تقرير الموقع المتخصص في الأخبار الاقتصادية إلى أن دول المملكة المغربية ومصر وجنوب إفريقيا تستحوذ على حوالي 75 في المائة من إجمالي استثمارات الطاقات المتجددة، منذ سنة 2010.

سجلت الوثيقة ذاتها، نقلا عن الخبيرة سانديل هلوف، الشريكة في مؤسسة “EY” ومديرة البنية التحتية في منطقة إفريقيا، أنه “على الرغم من أن قطاع خدمات الأعمال يخلق معظم المشاريع، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنولوجيا النظيفة يجذب المزيد من رؤوس الأموال ويتقدم أيضا في عدد الوظائف التي يخلقها”، مشددة على أنه “بات من الواضح أن إفريقيا بدأت في تسخير بينتها التحتية للطاقات المتجددة”.

وأضافت الخبيرة ذاتها: “ومع ذلك، لا يزال هناك عجز كبير في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث لا يزال الوقود الأحفوري يشكل الجزء الأكبر في توليد الطاقة في إفريقيا”، لافتة إلى أن “شمال إفريقيا جذبت المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أية منطقة أخرى في القارة، حيث اجتذبت هذه المنطقة الجغرافية أكثر من 240 مشروعا بزيادة بنسبة 112 في المائة مقارنة بأرقام سنة 2021، وباستثمار إجمالي يبلغ 130 مليار دولار؛ وهو ما مكن من خلق 89 ألف وظيفة”.

وأوضح الموقع الاقتصادي المتخصص أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبنك التنمية الإفريقي يقدران الإمكانات الكهروضوئية الشمسية للقارة السمراء بـ7900 جيجاوات، وإمكانات الطاقة الكهرومائية بأكثر من 1753 جيجاوات، فيما تقدر إمكانيات الطاقة الريحية بأكثر من 460 جيجاوات.

كما أشار المصدر ذاته إلى تفوق المغرب ومصر على جنوب إفريقيا التي تحتل الرتبة الثالثة من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقات النظيفة التي تلقتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعدان من أكبر المستثمرين في هذا المجال، تليهما كل سويسرا وألمانيا، إضافة إلى الإمارات التي عززت من وجودها في إفريقيا على هذا المستوى.