البنك الدولي ..المغرب بذل كل الجهود لضمان أمن المغاربة

البنك الدولي

 أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج بالجهود الكبيرة، التي يبذلها المغرب في هذا المجال من أجل ضمان مزيد من الأمان للمغاربة في المستقبل.

وأجرت اليوم، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث حول التزام البنك الدولي تجاه الحكومة المغربية، وبهذه المناسبة أشار بلحاج إلى أنه قد تمت تعبأة مبلغ 1,8 مليار دولار لفائدة الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية.

وفي تصريح للصحافة، أكد بلحاج على أن البنك الدولي سيحافظ على نفس مستوى التزامه خلال السنة المقبلة، موضحا أن هذا الالتزام لا يعنى بالجانب المادي فقط، وإنما يتجلى أيضا من خلال الحوار المثمر والفعال، ولا سيما حول القضايا المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

وأضاف أن المباحثات همت أيضا تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش، معربا عن دعم البنك الدولي الكامل للحكومة المغربية في تنظيم هذه الاجتماعات التي ستكون بمثابة فرصة لجميع دول العالم لتدارس ومناقشة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وأشار بلحاج إلى أن هذه الاجتماعات ستكمن من حشد الموارد المالية الكفيلة بتعزيز الاقتصادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التمويلات المتأتية من القطاع الخاص، معربا عن الأمل في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح سواء بالنسبة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المملكة.

اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري في المغرب

البنك الدولي

 وقع المغرب والبنك الدولي، الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.

وأبرز السيد لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشدد على أن مواكبة المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، يؤشر اليوم على أن هذا الإصلاح كبير وموثوق، ويمر في ظروف جيدة، ويعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق سنة 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.

من جهته، أشار السيد هنشيل إلى أن البنك الدولي يعتبر إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحا جد مبتكر وطموح ومندمج، وفي هذا الصدد، أوضح أنه يغطي المخاطر الكبرى للساكنة، وخصوصا مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي، وهكذا، ذكر السيد أيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.

ويتمحور التمويل المذكور حول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حاليا في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.

ويشمل المرتكز الثاني التدابير الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات العائلية وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد، ويتضمن هذا الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص تشريعية أخرى لضمان حكامة، وتحديد واستهداف ملائم للإصلاحات المزمعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف المرتكز الثالث إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية، خصوصا من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الفاعلين الرئيسيين وتحسين آليات تحويل المخاطر، مثل التأمين الفلاحي.

فتاح العلوي: الحكومة ملتزمة بتعجيل ورش إصلاح صندوق التقاعد

نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية

 انعقد الجمعة اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، تحت رئاسة السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وذكر بلاغ للصندوق أن الوزيرة تقدمت في كلمتها الافتتاحية بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على المجهودات التي يبذلونها من أجل تدعيم مكانة المؤسسة في منظومة الحماية الاجتماعية.

كما أشادت في إطار تتبعها لإنجازات الصندوق المغربي للتقاعد، بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في عملية التدبير مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة.

وسجلت الوزيرة شروع الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024 الذي يتضمن مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها.

وارتباطا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية سيما نظام المعاشات المدنية، أكدت رئيسة الدورة على التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري على عقد البرنامج الجديد بين الدولة الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والمتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام، وتوجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري لحسابات الصندوق لسنة 2021 وبالمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.