الوكالة الوطنية للموانئ المغربية : الرواج المينائي بلغ 91 مليون طن خلال 2021

الموانئ المغربية

 ذكر تقرير للوكالة الوطنية للموانئ بـ المملكة المغربية، أن مستوى الرواج المينائي المسجل برسم سنة 2021 بلغ ما مجموعه 91 مليون طن، وأكد التقرير الذي قدمته المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي، خلال اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ عقد مؤخرا بمقر وزارة التجهيز والماء، أن الموانئ المغربية واصلت الاضطلاع بدورها كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للمملكة، وذلك بتوفير الظروف المثلى لعبور مختلف السلع.

وقد أشارت العراقي إلى التغيرات المتباينة التي ميزت مختلف الأروجة التجارية، أبرزها التراجع المهم الذي ميز واردات الحبوب (- 4,21 في المائة) والأعلاف (- 21,8 في المائة) على إثر الحصيلة الفلاحية الجيدة برسم 2020-2021، وانخفاض رواج المواد الفوسفاطية بنسبة 4,2 في المائة، فيما تم تسجيل ارتفاع مهم لرواج المحروقات (+ 8,5 في المائة) وتحسن رواج الحاويات بنسبة 3,8 في المائة في حدود 1,3 مليون حاوية 20 م ق.

وبخصوص حصيلة الأنشطة على صعيد التقنين المجالي، أبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن سنة 2021 تميزت بمواصلة الدينامية التي تتجلى في توسيع دائرة الفاعلين المتدخلين في النشاط المينائي خصوصا في مجال أوراش إصلاح السفن، وفي مواكبة المتدخلين المينائين من أجل إنجاز مشاريعهم، وفي مواصلة تنشيط المجال المينائي من خلال تبني مقاربة تشاركية.

وفيما يخص تنمية وتطوير العرض المينائي، تم اتخاذ كافة الإجراءات الرامية الى ضمان مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة والأوراش الكبرى التي تهدف إلى تقوية وتدعيم فعالية الموانئ المغربية، وذلك مع الحرص على الاحترام التام والصارم للتوجيهات الصحية الهادفة للوقاية من فيروس كوفيد19، حيث تم الانتهاء من أشغال إنجاز المشاريع المندرجة في برنامج وصال الدار البيضاء الميناء.

أما الجانب المالي، فقد تميز ببلوغ مستويات مطمئنة، كما تؤكد ذلك كافة المؤشرات، إن على صعيد رقم المعاملات والذي تجاوز للمرة الاولى حاجز ملياري درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 6٫5 في المائة، او القيمة المضافة (+12٫8 في المائة)، او القدرة على التمويل الذاتي (+1 في المائة).

وخلال هذا الاجتماع، الذي تمحور حول حصيلة سنة 2021 ، وقف المجلس على الإمكانيات المتميزة للقطاع المينائي الوطني للصمود في وجه تداعيات الاضطراب الذي وسم السلاسل اللوجستية وعلى المجهودات المبذولة من أجل إنجاز وأجرأة برنامج العمل الذي يروم تنمية وعصرنة العرض المينائي، وعلى المستويات المطمئنة لكافة المؤشرات المالية، إذ تجاوز رقم المعاملات للمرة الأولى حاجز ملياري درهم. وبعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه.

صناعة السيارات تقود نمو الاقتصاد المغربي

قطاع صناعة السيارات بالمغرب

 توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، نمو قطاع الصناعات التحويلية في البلاد خلال النصف الثاني من 2022، وأضافت المندوبية أن هذه التوقعات تعود إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعات الغذائية".

وقال الدكتور نبيل عادل، مدير مجموعة الدراسات الجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بـ الدار البيضاء، إن الصناعات التحويلة تعتبر حجر الزاوية في الصعود الاقتصادي لـ المغرب، وأكد علي أن ارتفاع  الصناعات التحويلية يعزز نمو الاقتصاد المغربي ككل.

وشدد على أنه كلما تطور هذا القطاع يتطور معه الاقتصاد الوطني الأمر الذي نجده في أغلب الدول الصناعية، وأشار إلى أن هذه الصناعة تواجه حاليا العديد من المتاعب الخارجية، بخلاف مشاكل داخلية من بينها ضعف الرسملة، وأكد على الحكومة مواجهة هذه التحديات، بالنظر لكونها حجر الزاوية في الصعود الاقتصادي للمغرب.

وأضاف المتحدث أن استخراج الفوسفات يلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني الذي أصبح عليه إقبالا كبيرا في الآونة الآخيرة عالميا، وارتفع رقم المعاملات بنسبة 77% بالعملة المحلية، ليصل إلى  (2.67 مليار درهـم) في الربع الأول مـن عام 2022، مقارنة مع (1.59 مليار درهـم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أصحاب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب المندوبية إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفات، كما يتوقع أغلبية أصحاب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لعام 2022، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف.

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار

البنك الدولي

 

منح البنك الدولي قرضا جديدا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري والفقر ومخاطر تغير المناخ، وأوضح بيان للبنك، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، أمس، على قرض بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ. مضيفا أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.

وأشار البلاغ إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتان من الجفاف، دفعت الاقتصاد المغربي إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببتا في زيادة معدلات الفقر في البلاد، ويتعافى المغرب، وفق المصدر ذاته، تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الأحداث العالمية على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.

وأكد البنك الدولي أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.

العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم في مؤشرات الاقتصاد الأخضر

وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي 

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الخميس بباريس، أن الجهود التي يبذلها المغرب مكنته من التقدم على المستويين الإقليمي والدولي في ما يتعلق بمؤشرات الإقتصاد الأخضر.

وأوضحت العلوي، في كلمة تلاها نيابة عنها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة المغربية، التي استضافت مؤتمر "كوب-22" سنة 2016، تدافع في كافة المحافل الدولية عن موقفها الراسخ، الداعي إلى يقيظة في الوعي العالمي والالتزام الجماعي المسؤول في مواجهة التغيرات المناخية، ما يجسد التزامها القوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بمكافحة آثار التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وسجلت أنه على المستوى الوطني، انخرطت المملكة خلال العقدين الماضيين، في مقاربة استباقية، مندمجة، تشاركية، ومسؤولة لتعزيز تنمية مستدامة، تتبنى نموذجا جديدا، يضمن الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال إدماج البعد المناخي في عمليات تصور وتخطيط السياسات العمومية وتقييمها، واعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية يتماشى مع هذا التوجه.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاستراتيجيات التنموية التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع العنصر البشري في صلب الإجراءات السوسيو-اقتصادية، لا سيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين، وإرساء أسس تنمية قائمة على تعزيز المساواة من حيث الولوج إلى فرص الإدماج، وخاصة للنساء والشباب، بهدف التعبئة الكاملة لإمكاناتهم.

وفي ما يتعلق بتقليص التفاوتات بين الجنسين، أوضحت الوزيرة أنه إلى جانب الدعامات الاستراتيجية ذات الطابع العام الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المغرب، خصصت خارطة الطريق للنموذج التنموي الجديد مشروعا منفصلا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز أكبر لولوج المرأة إلى الفرص الاقتصادية، وتقوية قدراتها في مجال التكوين والتعليم وإقرار سياسة عدم التسامح المطلق مع العنف الذي يستهدف النساء.