السياحة المغربية: الإيرادات تتجاوز 52 مليار درهم

مراكش

 أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات السياحية، بلغت 52,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022؛ بارتفاع بلغت نسبته 155,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم أكتوبر 2022، أن هذه الإيرادات سجلت معدل استرداد بنسبة 99 في المائة مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية، متجاوزة بذلك معدل الاسترداد الذي سجلته خلال السنة الماضية (39 في المائة).

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن القيمة المضافة لـ القطاع السياحي ارتفعت خلال الربع الثاني من سنة 2022، مما قلص الفجوة مقارنة مع المعدلات المحققة خلال الفترة التي سبقت الأزمة.

ومن المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش نموه خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مدفوعا بالطلب المتزايد على اختيار « المغرب » كوجهة سياحية، واستمرار مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم نشاط هذا القطاع، وفي مقدمتها رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 شتنبر 2022.

وبالفعل، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت بنسبة 50,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 25,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من هذه السنة، وفي المتوسط، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 37,8 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد زائد 29,3 في المائة قبل سنة.

ومقارنة بمستوها ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، تراجعت القيمة المضافة للقطاع إلى ناقص 24,2 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ناقص 35,7 في المائة خلال الربع الأول من هذه السنة، وناقص 49,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2021؛ أي ما يعادل في المتوسط ناقص 29,9 في المائة عند متم يونيو 2022، عوض ناقص 49,1 في المائة قبل سنة.

أما بالنسبة للربع الثالث من سنة 2022، فقد تعزز نمو الإيرادات السياحية منذ إعادة فتح الحدود الوطنية مقارنة بمستوها ما قبل الأزمة، حيث بلغت زائد 38,8 في المائة خلال شهر غشت وزائد 15,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29,1 في المائة خلال هذين الشهرين مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.

وهكذا، بلغ معدل استرداد الإيرادات السياحية خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2022، قرابة 93 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من سنة 2019، وبخصوص عدد الوافدين إلى المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022، فقد بلغ 3,2 مليون وافد؛ وهو تقريبا نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وخلال النصف الأول من سنة 2022، بلغ عدد الوافدين إلى المملكة ما يقارب 3,4 مليون سائح، في حين بلغ عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة 6,2 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة بنسبة 303,4 في المائة و128,9 في المائة، على التوالي، مقارنة مع متم يونيو 2021.

ومقارنة بفترة ما قبل الأزمة (متم يونيو 2019)، فقد بلغ عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت 63 في المائة و54 في المائة، على التوالي؛ أي بمعدل استرداد بلغ خلال الربع الثاني من سنة 2022 نسبة 88 في المائة بالنسبة لعدد الوافدين، و70 في المائة لعدد ليالي المبيت.

الملك يعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

صاحب الجلالة الملك محمد السادس

 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم، وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

"تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.

وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.

ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق، كما تفضل صاحب الجلالة، بتعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

الاتحاد الدستوري يثمن الرؤية الملكية لمعالجة إشكالية ندرة المياه

العاهل المغربي الملك محمد السادس

 أشاد حزب الاتحاد الدستوري عاليا بالرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمعالجة إشكالية ندرة المياه، باعتبارها أولوية وطنية وخارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل من خلال البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

ودعا الحزب، في بلاغ أصدره بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى التعجيل باستكمال تنزيل مشاريعه البنيوية، والعمل أكثر على ضمان التقائية السياسات المائية.

وبحسب البلاغ فإن حزب الاتحاد الدستوري تابع باعتزاز واهتمام كبيرين مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، باعتبارها مناسبة لاستعراض التحديات الكبرى للمملكة.

ونوه الحزب بدعوة جلالته للتوجه نحو الاستثمار الإنتاجي كرافعة أساسية لانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتجاوز العراقيل، داعيا المؤسسات التمويلية إلى مضاعفة المجهودات وتغيير أساليب التمويل بما يساير المرحلة .

كما دعا الاتحاد الدستوري كافة القوى الحية للتعبئة الشاملة والجماعية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مفعمين بروح المصلحة الوطنية وبحس عال من المسؤولية.

ميناء الناظور يحقق إنتعاشا تجاريا على مستوى الصادرات والواردات

ميناء بني نصار

  كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ميناء "بني نصار" بالناظور عرف خلال الآونة الأخيرة إنتعاشا إقتصاديا ورواجا تجاريا كبيرا بفضل السياسة المتبصرة للمملكة لغرض جعل الجهة الشرقية للمغرب قطبا إقتصاديا منافسا للموانئ الأخرى بما فيها الإسبانية.

وأضاف التقرير الصحفي أن نسبة الصادرات والواردات من وإلى نفس الميناء عرفت نموا إقتصاديا غير مسبوق يؤكده حجم المبادلات التجارية على مستوى الحاويات أو شاحنات النقل الدولي المتوجهة إلى القارة الأوروبية أو نحو  دول أخرى، مشيدا التقرير ذاته إلى الإستراتيجية الجديدة التي نهجها المغرب لإنجاح عملية عبور البضائع إلى الضفتين بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع.

هذا ويعرف ميناء "بني نصار" تنظيما محكما على كل المستويات، أهمها تشديد عمليات المراقبة مع تيسير العمليات التجارية للمرتفقين الذين يشتغلون في إحترام تام وإلتزام بالقوانين الجمركية ذات الصلة، إذ لا تشمل هذه التسهيلات بعض الأشخاص أو الشركات التي تتجه إلى التشويش على المرفق الجمركي قصد تمرير البضائع دون تصريح علما بأن غالبيتها يجب أن تخضع إلى نظام الملائمة حفاظا على الصحة العامة بما فيها صحة المستهلك المغربي.

وتعتمد المديرية الجهوية للشرق التي يشرف عليها المسؤول الجهوي والإقليمي على وضع سياسة جمركية تتماشى وتوجهات الإدارة المركزية في جعل ميناء الناظور الحديث ذا صبغة إقتصادية محضة وموردا أساسيا لإستخلاص الرسوم والضرائب القانونية التي تستفيذ منها خزينة الدولة وليس العكس كما كان عليه الوضع سابقا وذلك في ظل تعيين رؤساء ومسؤولين راكموا تجربة هامة في أكبر الموانئ الوطنية.

وتبتغي الإدارة العامة للجمارك في سياساتها الجديدة الحد من ظاهرة التهريب وتجفيف منابعه من جهة، والحفاظ على الديجنامية التي تشتغل بها جهوية الشرق قصد تسهيل الولوج إلى المرفق الجمركي وكذا مواكبة الزبناء وتتبع العمليات التجارية في إحترام كامل للضوابط الجمركية .

المغرب: الحموشي يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي

 عممت المديرية العامة للأمن الوطني، مذكرة مصلحية على كافة مصالحها اللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.  

وتضمنت المذكرة الأخيرة، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، توجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة، مع التأكيد على وجوب التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم.

وشددت هذه المذكرة المصلحية أيضا على ضرورة استيعاب جميع موظفي الشرطة لهذه المقتضيات ذات الطبيعة الخدماتية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيد الوطني، على اعتبار أن الغاية التي يتقدم من أجلها الشاكي لدائرة الشرطة أو الديمومة تتعلق في الراجح بواقعة تستدعي تدخلا أمنيا فوريا وإجراءات قانونية تواكبه.  

كما تأتي هذه المذكرة في سياق عمليات التأطير والمواكبة الدائمة التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيرها لفائدة مصالح الشرطة على الصعيد اللامركزي، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا تلك التي تصنف ضمن حزمة خدمات القرب الأمنية، ومن بينها الاستجابة السريعة لشكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، سواء بشكل مباشر أو عبر خط النجدة.

الملك يأمر بإطلاق العمل ب9 مراكز جديدة أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن

 

العاهل المغربي الملك محمد السادس

 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بأن تشرع المراكز التي أحدثتها المؤسسة وتم استكمالها في أنشطتها المتعلقة باستقبال والتكفل الطبي والاجتماعي بالساكنة المنحدرة من أوساط معوزة.

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن هذه التوجيهات السامية تأتي بعد بضعة أشهر من افتتاح في فبراير، بتعليمات ملكية سامية، لسلسلة أولى من 11 مركزا جديدا عبر التراب الوطني.

وأوضح أن هذه السلسلة الثانية ، التي أطلق العمل بها ، تهم تسعة مراكز جديدة، موزعة على تسع مدن عبر المملكة، ويتعلق الأمر بطنجة، وجدة، فاس، جرادة، سلا، الرباط، تمارة، الدار البيضاء، ومديونة.

وتندرج هذه المراكز ،التي أحدثتها المؤسسة، في إطار برامجها المرتبطة أساسا بتعزيز العرض العمومي من البنيات التحتية الصحية، الإدماج السوسيو-تربوي للساكنة الهشة، والادماج الاقتصادي للشباب من فئات معوزة عن طريق دعم خلق أنشطة اقتصادية جد صغيرة.

ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع تندرج ضمن البرامج الثلاثة الهامة للمؤسسة في مجال الصحة والتكفل الطبي والاجتماعي : البرنامج الواسع النطاق للمراكز الطبية للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي أطلق سنة 2016، وبرنامج البنيات الطبية المتخصصة الذي أطلق سنة 2016، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي أطلق سنة 2012 .

وهكذا ، سيفتح مركز طبي للقرب أبوابه بتمارة (68 مليون درهم) ما يرفع عدد الوحدات المشغلة إلى خمسة من أصل 12 متوقعة.