المغرب: الحموشي يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي

 عممت المديرية العامة للأمن الوطني، مذكرة مصلحية على كافة مصالحها اللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.  

وتضمنت المذكرة الأخيرة، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، توجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة، مع التأكيد على وجوب التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم.

وشددت هذه المذكرة المصلحية أيضا على ضرورة استيعاب جميع موظفي الشرطة لهذه المقتضيات ذات الطبيعة الخدماتية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيد الوطني، على اعتبار أن الغاية التي يتقدم من أجلها الشاكي لدائرة الشرطة أو الديمومة تتعلق في الراجح بواقعة تستدعي تدخلا أمنيا فوريا وإجراءات قانونية تواكبه.  

كما تأتي هذه المذكرة في سياق عمليات التأطير والمواكبة الدائمة التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيرها لفائدة مصالح الشرطة على الصعيد اللامركزي، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا تلك التي تصنف ضمن حزمة خدمات القرب الأمنية، ومن بينها الاستجابة السريعة لشكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، سواء بشكل مباشر أو عبر خط النجدة.

مديرية الأمن تشرع في تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير

المديرية العامة للأمن الوطني

  تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وهي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2019، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.

وبتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية " NARSA "، مرورا إلى تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.

وقد تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا بامتياز.