 |
| الإقتصاد المغربي |
قال صندوق النقد الدولي أن النشاط الإقتصادي في المغرب نجح في استعادة معظم ما تم فقدانه خلال الركود الحاد الذي سجله سنة 2020 بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يتوقع أن تحقق السنة الجارية نمواً إقتصادياً في حدود 3 في المائة.
وأفاد الصندوق، في تقرير نشره عقب اختتامه مشاورات مع السلطات المغربية خلال فبراير، بأن الانتعاش المحقق خلال السنة الماضية يعزى بالأساس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي وانتعاش الصادرات ونمو التحويلات المالية للجالية والحصاد الاستثنائي للفلاحة بعد سنتين من الجفاف.
وخلال سنة 2020، سجل المغرب انكماشا اقتصاديا قدره 6,3 في المائة، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2021 نموا بحوالي 6,3 في المائة؛ وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب خبراء صندوق النقد الدولي.
في المقابل، أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن معدل البطالة، البالغ 11,8 في المائة، لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. كما أشارت إلى أن البنوك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.
وبخصوص السنة الجارية 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3 في المائة، بحيث سيعود الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته المتوسطة وسيستمر النشاط غير الفلاحي في التعافي. كما اعتبر الخبراء أن الضغوط التضخمية ظلت تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تتضاءل على المدى المتوسط.
0 Comments: