أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أنه تم الحسم في مغربية الصحراء بشكل نهائي منذ العام 1975، بموجب اتفاق مدريد.
وقال هلال، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، “أود التأكيد مجددا أن إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم، في عام 1975، بموجب اتفاق مدريد”.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أنه، وقبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، وأثبتت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة، وبالتالي السيادة، على الدوام بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.
وأضاف الدبلوماسي أن مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها نزاعا إقليميا بين المغرب والجزائر؛ ونتيجة لذلك، تابع هلال، فإن مجلس الأمن يعد وحده المخول بتقديم توصيات، والتوصية بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يقوم به كل سنة، من خلال قراراته، ومن بينها القرار 2654، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022.
وذكر بأن هذا القرار جدد التأكيد على الركائز الأربع التي لا رجعة فيها لحل قضية الصحراء المغربية، والقائمة على أن حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن أن يكون إلا “سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه”، مبرزا أن ما يسمى بـ”خطة التسوية” و”الاستفتاء” اللذين يتمسك بهما البعض بشكل يائس، قد تم إقبارهما بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، منذ أكثر من عقدين.
وأكد هلال، في هذا الصدد، أن الركيزة الثانية تتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد التجسيد الأمثل لهذا الحل في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن وصفها باستمرار، في جميع قراراته، بالجادة وذات المصداقية، وذلك منذ تقديمها في 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق