قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء انتصار جديد للمغرب

بعثة المينوسور بالصحراء المغربية

قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" بالصحراء المغربية عاماً إضافياً، وذلك حتى 31 أكتوبر من السنة المقبلة، وهو مايعد انتصارا جديدا للمغرب وضربة موجعة للجزائر وصنيعتها الجبهة الانفصالية.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت عليه 13 دولة ويتعلق الامر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والنرويج، والغابون، وغانا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألبانيا، وأيرلندا، والمكسيك، والبرازيل ،بينما امتنع بلدان عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي بلد وفي ذلك اشارة قوية للجزائر وقيادة الرابوني .

وفي الوقت الذي كانت تمني فيه الجزائر وجبهة البوليساريو النفس بتقليص مدة ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية ، لبعث تصور حول وجود ضغط خارجي في الملف على احد الاطراف، كرس القرار 2654 داخل اروقة مجلس الامن الدولي سمو الطرح المغربي و المكتسبات التي راكمها المغرب بخصوص قضية الصحراء، كما ان القرار حدد بصراحة، الأطراف المعنية بالقضية، معتبرا أن مسلسل التفاوض هو الحل الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية .

وبخصوص محاولة الجزائر والبوليساريو المناورة بتقليص مدة ولاية بعثة المينورسو لجعلها تشتغل تحت الضغط ، اتضح للولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة والمنتظم الدولي من يتلاعب ولايخضع للمشروعية ولا يحترم القرارات الأممية ويريد نسف مكتسب جلسات الحوار السابقة التي اعتبرت زخما في طريق السير نحو إيجاد حل ملائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

كما أن نص القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء، لم يشر إلى مقترح الاستفتاء الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، علما أن مجلس الأمن الدولي، ومنذ العام 2004، لم يعد يشير إلى هذا الإجراء، ويحث على ضرورة البحث عن حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف ما يعني احتضار الاطروحة الانفصالية .