يسعى المغرب إلى التوجه نحو رقمنة الخدمات الإدارية بمختلف المؤسسات، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مختلف المجالات.
تطبيقات رقمية جديدة
أطلقت وزارة العدل رسميا مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، التي تنضاف إلى ثلة من الخدمات الإلكترونية التي دأبت الوزارة على تطويرها.
وتشمل هذه التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، تطبيقا ذكيا للمحاكم، وهو عبارة عن تطبيق محمول يمكن من تقريب الخدمات القضائية من المواطن والمرتفق، وتسهيل الولوج إلى الخدمات والاستفادة منها على مدار 24 ساعة، والحصول على المعلومات بشكل آني ووفق آخر التحيينات.
وتم أيضا إطلاق منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وهو نظام معلوماتي للتبادل اللامادي للإجراءات التي يباشرها المفوض في علاقته مع المحكمة، يهدف إلى تحقيق مبادئ الحكامة في مجال التبليغ والتنفيذ، وضبط وتسريع عمليات التبليغ والتنفيذ لتحقيق عدالة ناجزة، وإدماج مهنة المفوض القضائي في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
كما جرى إطلاق بوابة طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، وهو نظام رقمي يمكن المستفيد أو من يمثله من إيداع الطلب إلكترونيا وإرفاقه بالوثائق والمعلومات الضرورية، كما يمكنه من تلقي الطلبات بطريقة رقمية من طرف لجنة العفو والإفراج، ومن توفير قاعدة بيانات خاصة بتدبير الطلبات.
نظام رقمي مجاني لاستقبال الشكاوى
وهمت هذه التطبيقات والمنصات الجديدة، أيضا، بوابة الشكايات، وهي عبارة عن نظام رقمي مجاني لاستقبال شكاوى المرتفقين وتمكينهم من تتبعها والتعبير عن مستوى رضاهم ولتفاعل الوزارة معها في الآجال القانونية.
وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها حظي بمكانة مهمة جدا في الخطب والرسائل الملكية، إذ تستمد المحكمة الرقمية مرجعياتها أساسا من التوجيهات الملكية التي أثارها في العديد من المناسبات، والتي رسخ معها مفهوما جديدا لإصلاح العدالة يقوم على مبدأ "القضاء في خدمة المواطن".
وأكد الوزير أن وزارته تسهر بتعاون وثيق مع شركائها، على تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة وشاملة لمسار المتقاضي، وذلك من خلال العمل على تبسيط ورقمنة مسارات مرتفقي الإدارة القضائية، وتجويد العلاقة مع المتقاضي وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة، وتعزيز التواصل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعلومة التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.
ويدعو خبراء في القانون وقضاة وعدول ومحامون إلى المزيد في رقمنة القضاء، وذلك من أجل الانتقال من استعمال الوسائل التقليدية إلى استخدام التكنولوجيات الرقمية المتطورة بالإدارة القضائية، بهدف المساعدة على تبسيط الإجراءات والمساطر وتوفير الجهد وهدر الوقت.
وشدد هؤلاء المنتمون إلى أسرة القضاء على ضرورة اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة بمرفق القضاء بمختلف المحاكم والإدارات القضائية بالمغرب، معتبرين أن الحاجة اليوم باتت ملحة، بسبب تزايد عدد القضايا والملفات.
ويرى الخبراء ذاتهم أن اعتماد التحول الرقمي بالإدارة القضائية سيساهم في انخراط المغرب في الثورة الرقمية القائمة بهدف تسهيل الولوج الى العدالة، وتبسيط الإجراءات والمساطر، وتكريس الحقوق الأساسية للمرتفقين.
رفع جودة الخدمات
وقال الباحث في القانون، عبد النور قنديسي، إن الدعوة إلى رقمنة القضاء سيساهم في جعل محاكم المملكة ذكية تعتمد تكنولوجيا حديثة سترفع من جودة خدماتها، وستقطع مع الوسائل التقليدية التي تعتمد على الورق.
وتابع قنديسي أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ فترة الجائحة في التحول الرقمي بغية تحقيق الفعالية والشفافية ومواكبة تنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، الذي أعدته وزارة العدل وشريكيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية.
واعتبر هذا الموضوع راهنيا في خضم ورش تحديث العدالة ببلادنا وفي ظل عالم يعرف تغيرات متسارعة في وسائل التكنولوجيا والمعلومات والتواصل.
تكريس مبدأ الشفافية
هذه التغيرات، يقول المتحدث، أفرزتها أنماط تدبيرية إدارية ومؤسساتية جديدة ساهمت في خلق طفرة رقمية أساسها تقريب المعلومة وتسهيل والولوج إلى المؤسسات وتكريس مبدأ الشفافية.
ولم يفت المتحدث أن أكد أن وجود المحكمة الرقمية يهدف إلى تلبية حاجيات المواطن وضمان محاكمات عادلة في آجال معقولة.
0 Comments: