صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو الناتج الإجمالي المغربي قبل 2030

 

البنك المغربى

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو الناتج الإجمالي المغربي قبل 2030

أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي النقد الدولي توقعات بدينامية متسارعة من المرتقب أن يعيشها الاقتصاد المغربي قبل حلول موعد تنظيم مونديال 2030، خاصة مع التأكيدات الرسمية ببداية الاستعدادات فعلياً في عدد من قطاعات البنية التحتية وأنشطة السياحة والخدمات.

ورسمت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطنواشنطن، ضمن أحدَث توقعاتها، منحى متصاعدا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمغرب، ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2029؛ وهو ما يعادل نسبة زيادة 39 في المائة عن العام الماضي.

وأن المغرب المغرب يعرف دينامية كبيرة غير خافية، في أفق تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، متابعا بأن انتقال الناتج الداخلي الخام من 144 مليار دولار إلى 200 مليار دولار احتُسِب بالأسعار الحالية؛ أي دون اللجوء إلى الطريقة الاكتوارية في الاحتساب وفرضيات الاستشراف.

اعتماد طريقة تحيين المعطيات  ربما يجعلنا نصل إلى حوالي 220 مليار دولار، مُرجعاً دواعي إمكانيات هذا التخطي إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها بحسبه تقوية البنيات التحتية الأساسية، واستقبال المغرب مجموعة من الاستثمارات متعددة القطاعات والأنشطة، خاصة منها ذات الرأسمال الأجنبي الرأسمال الأجنبي.

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا بـ3 في المائة بالمغرب

الإقتصاد المغربي

 قال صندوق النقد الدولي أن النشاط الإقتصادي في المغرب نجح في استعادة معظم ما تم فقدانه خلال الركود الحاد الذي سجله سنة 2020 بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يتوقع أن تحقق السنة الجارية نمواً إقتصادياً في حدود 3 في المائة.

وأفاد الصندوق، في تقرير نشره عقب اختتامه مشاورات مع السلطات المغربية خلال فبراير، بأن الانتعاش المحقق خلال السنة الماضية يعزى بالأساس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي وانتعاش الصادرات ونمو التحويلات المالية للجالية والحصاد الاستثنائي للفلاحة بعد سنتين من الجفاف.

وخلال سنة 2020، سجل المغرب انكماشا اقتصاديا قدره 6,3 في المائة، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2021 نموا بحوالي 6,3 في المائة؛ وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب خبراء صندوق النقد الدولي.

في المقابل، أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن معدل البطالة، البالغ 11,8 في المائة، لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. كما أشارت إلى أن البنوك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.

وبخصوص السنة الجارية 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3 في المائة، بحيث سيعود الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته المتوسطة وسيستمر النشاط غير الفلاحي في التعافي. كما اعتبر الخبراء أن الضغوط التضخمية ظلت تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تتضاءل على المدى المتوسط.