المغرب الأول إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تكنولوجيا المعلومات و اللإتصالات

المغرب الأول إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 
كشف تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات برسم سنة 2023، أن المغرب يتصدر ترتيب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 85,1 نقطة، حيث يتجاوز المغرب 

وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان "قياس التنمية الرقمية.. مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة 2023" أن هذا التنقيط يتخطى المتوسط العالمي البالغ 72,8 على 100، وكذا المتوسط الإفريقي الذي يقدر بـ 47,4، حيث يتجاوز المغرب بكثير المتوسط العالمي (70,5 في المائة) في ما يتعلق بنسبة "الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت"، مسجلا نسبة 92,8 في المائة.

وفي ما يخص "الأسر التي تتوفر على إمكانية الولوج إلى الإنترنت المنزلي" و"تغطية الجيل الثالث/الرابع (3G/4G)"، والتي يبلغ متوسطها العالمي تواليا 70,8 و92,5 في المائة، تظل المملكة في موقع جيد بمعدلي 90,7 و99,2 في المئة تواليا.

من جهة أخرى، لفت التقرير ذاته إلى أن أربعة من الاقتصاديات العشرة التي حصلت على تنقيط أعلى من 95 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنتمي إلى بلدان عربية، وثلاثة إلى أوروبا (الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا)، واثنين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة إلى الأمريكتين.

ولاحظ وجود فجوة في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تقدر بـ 69 نقطة بين البلد الأفضل أداء (98,4) ونظيره الأقل أداء (28,9)، مشيرا إلى أن 25 من أصل 33 اقتصادا إفريقيا ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يتعدى رصيدها 50 نقطة.

يشار إلى أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يأخذ في الاعتبار نوعين من الاتصالات: الكوني والملموس. حيث يأخذ الأول بعين الاعتبار إمكانية الاتصال بين الأشخاص والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الوسط (حضري أو قروي)، والنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي.

ويعتمد الاتصال الملموس، من جهته، على عدة عوامل، تسمى "عوامل تيسير الاتصال". ويتعلق الأمر أساسا بالبنية التحتية والولوجية المالية، والأجهزة، والكفاءات والسلامة والأمن، والتي تضطلع بدور مهم في تحسين الاتصال.

مديرية الأمن تشرع في تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير

المديرية العامة للأمن الوطني

  تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وهي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2019، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.

وبتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية " NARSA "، مرورا إلى تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.

وقد تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا بامتياز.