تطور العلاقات المغربية الإماراتية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية

الرئيس المغربي مع نظيره الإماراتي

تطور العلاقات المغربية الإماراتية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية

اتفقت حكومة دولة حكومة المملكة المغربية مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأكد معالي بن طوق وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية. مشيراً إلى أن هذا التعاون بناء حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.

وأضاف معاليه: "تمثل اللجنة المشتركة نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة الجهود لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة".

تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً مستمراً، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".