 |
| رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش |
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، استعرض فيه أهم الإصلاحات التي ستقوم الحكومة المغربية بتنزيليها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين.
واعتمدت الحكومة على 4 أولويات أساسية في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2023، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتتجلى هذه الأولويات في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذلك استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وسيعمل مشروع قانون المالية على تيسير الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
كما سيعمل مشروع قانون المالية المقبل على إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة برامج الحكومة في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.
