الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

وكالة فيتش تراجع تصنيف مكتب الفوسفاط

تراجع وكالة فيتش تصنيف مكتب الفوسفاط

المكتب الشريف للفوسفاط 

 وكالة فيتش تراجع تصنيف مكتب الفوسفاط

مراجعة إيجابية” أجرتها وكالة التصنيف الائتماني العالمي “فيتش رايتينغ” Fitch Ratings في إطار التنقيط المستقل الخاص بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، من “+BB” إلى “–BBB”، مع “الحفاظ على التصنيف الإجمالي عند مستوى جيد (+BB)”، محدودًا بتصنيف “المساهِم الأكبر (ذي الغالبية)”.

وأفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط”، حول هذا الموضوع، بأن هذه المراجعة التي استعرضتْها الوكالة الدولية المختصة في التصنيف الائتماني، تعكس، بجلاء، “الأداء القوي والالتزام بـ’التميُّز التشغيلي’ (l’excellence opérationnelle )”.

المجموعة المغربية، التي تعد فاعلا محورياً في صناعة الأسمدة الفوسفاطية عبر العالم، استحضرَتْ مقتطفاً بارزاً ودالّاً ضمن تقرير “فيتش”، التي اعتبرت أن “توسيع قدرة OCP ومرونة أصولها سيدعَمان توليد أرباح أعلى هيكلياً – قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)- على مدار الدورة بأكملها في المستقبل؛ كما سُتخفِّف المرونة في نفقات الاستثمار للنمو أي انخفاض محتمل في أسعار الأسمدة الأقل من المتوقع”.

مركزية “تموقُع عالمي للمجموعة” تتعزز

ومن بين أبرز النقاط الرئيسية المستشَّفةِ من “الأساس المنطقي للتصنيف”، حسب المعطيات المتوفرة، أشارت فيتش إلى أن “OCP S.A” “تُواصل توسُّعها بطاقة/قدرة إضافية تبلغ 3 ملايين طن على المدى القصير، منها 1 مليون طن تم تشغيلها فعلياً شهر ماي 2023″، لافتة إلى أن “هذا التوسع يشمَل مكانتها الرائدة في سوق الأسمدة العالمية؛ كما أنه يزيد من مرونتها لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة الفوسفاطية، بما في ذلك الفوسفاط الفائق الثلاثي (TSP) الذي لا يتطلب الأمونيا”.

“ستدعم قدرة OCP العالية ومرونتها، جنبًا إلى جنب مع مكانتها المفيدة للتكلفة على منحنيات التكلفة العالمية، توليد أرباح أعلى هيكليًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وسداد الدين”، يلاحظ المصدر ذاته.

“التكلفة الإستراتيجية وميزة الموارد”

يتوفر “مكتب الفوسفاط” على “إمكانية الوصول إلى أكبر رواسب الفوسفاط في العالم، التي تمثل حوالي 70 في المائة من احتياطيات العالم”.

ويدعم هذا المورد الإستراتيجي “إستراتيجية التوسع” المعتمدة من طرف المجموعة في العقد الأخير، التي تتسم بـ”أهمية خاصة لأن المناطق الأخرى تواجه استنفاد الموارد في الأجل الطويل”، وفق التقرير ذاته.

وسجلت الوكالة الائتمانية العالمية أن “مرافق/أجهزة الإنتاج التابعة لمجموعة OCP متكاملة ومندمِجة بشكل كامل، وتوجد في وضع جيد من حيث التكلفة، في أفق أن تستفيد في المستقبل من إمكانات ومخزونات الطاقة المتجددة الناتجة عن استثمارات المجموعة الفوسفاطية والمملكة”.

ملف تعريف متماسك يدعَم “قدرة الاستدانة”

ولم تفُت وكالة “فيتش”، في معرض مراجعة تقييم “الفاعل الفوسفاطي” الوطني، الإشارة إلى أن “مستويات المؤشرات المالية تتماشى مع الملف الائتماني المستقل لـ«-BBB» (درجة الاستثمار Investment Grade) المدعوم بقوة نشاط المجموعة”، لافتة إلى أن “ارتفاع الهامش لصناديق التشغيل (FFO) البالغ 20-21 في المائة يدعم قدرة المجموعة على تقليص المديونية، خاصة إذا تم تعديل نفقات الاستثمار في حالة انخفاض الإيرادات”.

وفي الواقع، “يُعد هامش FFO المرتفع علامة إيجابية على قدرة الشركة على توليد السيولة وخفض الديون”. علاوة على ذلك، تاريخيًا، خلال فترات الأسعار المنخفضة (أسعار الأسمدة المنخفضة بين 2019-2020)، لاحظت الوكالة المذكورة أن “الـOCP حافظت على هامش ربح قوي يبلغ حوالي 30%، ما يدل على قدرتها التنافسية في هذا القطاع”.

النفقات الاستثمارية “كبيرة ومَرنة”

ختاماً، ذكّرت “فيتش” بمعطى مفاده أن “مجموعة OCP تحتفظ بإستراتيجية تجعل من الممكن تكييف وتيرة الإنفاق وفقاً لظروف السوق ومستوى الرافعة المالية والسيولة”، على حد تعبيرها.

و هذا بينما تتوقع الوكالة ذات الصيت العالمي للتصنيف الائتماني أن “تتزامن وتتصادف النفقات الاستثمارية من أجل النمو، إلى حد كبير، مع التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات المجموعة، مع الحفاظ على تدفق نقدي حر سلبي إجمالاً بسبب توزيعات الأرباح المتكررة”.

الخميس، 14 يوليو 2022

المغرب: تقرير إحداث 39.734 مقاولة عند متم مايو الماضي

 

القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 كشفت لوحة القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بـ المغرب بلغ 39 ألفا و734 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ27 ألفا و812 وحدة والأشخاص الذاتيين (11 ألفا و922).


وحسب القطاع، أشارت لوحة القيادة العامة إلى أن التجارة استحوذت على 35,89 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,45 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,25 في المائة)، والنقل (9,20 في المائة)، والصناعات (6,83 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,37 في المائة) وقطاع التكنولوجيات والمعلومات والتواصل (2,59 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,29 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,14 في المائة).


وبالنسبة للتوزيع الجهوي، فقد أظهر، من جهته، هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بـ11 ألف و305 مقاولة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (5.472) والرباط – سلا – القنيطرة (5.438) ومراكش – آسفي (3.793) وفاس – مكناس (3.084) وسوس – ماسة (2.625) والشرق (2.178) والعيون – الساقية الحمراء (1.885) وبني ملال – خنيفرة (1.439) ودرعة – تافيلالت (1.128) والداخلة واد الذهب (954) وكلميم – واد نون (433).


وفيما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62,5 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37,2 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة و0,2 في المائة شركات مجهولة الإسم.