 |
| الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفي بايتاس |
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الثلاثاء، أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الإبداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأبرز بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول " مآل جائزة المجتمع المدني" ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم الجائزة في دورتها الرابعة هذه السنة كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.
وذكّر في هذا الصدد، بأن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات التي صاحبتها ولاسيما الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
وذكر الوزير أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 15 نوفمبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 بما يحمله من رمزية كتاريخ عكس منعطفا قويا بالمملكة خلال تلك الفترة.
وبخصوص القيمة المالية للجائزة، فتتحدد، حسب الوزير، في 480 ألف درهما تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
