الاثنين، 23 أكتوبر 2023

تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية .. تجربة متميزة تقلّص الكلفة في المغرب

تجربة متميزة في المغرب تهدف إلى تحلية المياه بواسطة الطاقة الشمسية بهدف تقليل التكاليف.

إستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر 


تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية .. تجربة متميزة تقلّص الكلفة في المغرب

أعلنت شركة “Osmosun” الفرنسية عن مشروع مشترك بالمغرب لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، سيساهم في خفض تكاليف مشاريع تحلية المياه الباهظة.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للشركة الفرنسية، من خلال فرعها بالمملكة المغربية المسمى “Osmosun MA” والمملوك لمجموعة “Premium Clean and Services” المغربية.

ويسعى فرع الشركة سالفة الذكر إلى الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر التي أطلقها المغرب ضمن استراتيجيته الموسعة لمواجهة نقص المياه، عبر تقديم حلول مبتكرة كاستخدام الطاقة الشمسية، التي يحتل المغرب مراتب متقدمة دوليا على مستوى إنتاجها واستخدامها.

ويسعى المغرب، في إطار استراتيجيته لمواجهة شبح “ندرة الماء”، إلى تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، باعتبارها مقاربة نموذجية، من خلال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بسعة تصل إلى 300 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة تحلية المياه بأكادير، التي ستتم توسعتها في أفق 2026 لتصل سعتها إلى ما يقارب 46 مليون متر مكعب في السنة، فضلا عن مشاريع مماثلة في كل من كلميم والصويرة وتيزنيت وطانطان وبوجدور وطرفاية.

ووفق تقارير متطابقة، فإن “تكاليف مشاريع تحلية مياه البحر تصل إلى مستويات كبيرة”، ومع استحضار حلول جديدة لمواجهة هاته التكاليف كالطاقة الشمسية، يقف المغرب أمام خيار نموذجي سيسرع طموح المملكة لتجاوز “ندرة المياه”.

الحل الأمثل

المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي يرى أن “تحلية مياه البحر هي الحل الأمثل والأساسي لمواجهة خطر شح المياه، والذي امتثلت له جل دول العالم”.

وأضاف العيساوي لهسبريس أن “المغرب يشهد من خلال العديد من المناطق وجود معامل مجهزة تشتغل في إطار عملية تحلية مياه البحر، ووضعها رهن إشارة المستعملين، سواء تعلق الأمر بالمزارعين أو الفلاحين، وحتى المواطنين العاديين”.

وأبرز أن “كل معامل تحلية مياه البحر بالمملكة مكلفة للغاية من حيث استخدام الطاقة (البترول، الكهرباء…)، ومع مشروع الشركة الفرنسية يظهر أن الطاقة الشمسية ستكون حلا عبقريا”.

واعتبر أن “الطاقة الشمسية أثبتت منذ سنوات أنها تجربة مهمة وفعالة، والمغرب ملزم بزيادة ريادته في هذا المجال، خاصة من خلال استغلالها في مشاريع تحلية مياه البحر”.

ولفت إلى أن “استخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية مياه البحر سيكون ناجحا بدون أي شك، وسيمكن المغرب من تسريع أهداف تحلية المياه، وأيضا الاستغلال القوي لإمكاناته في مجال الطاقة الشمسية”.

سعر في حدود درهمين

سجل المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن “تكلفة الماء العادي دون تحليته تتراوح بين درهم ونصف ودرهمين دون احتساب الرسوم، بينما تكلفة تحلية مياه البحر تتراوح بين 4,40 دراهم و5 دراهم دون احتساب الرسوم”.

وأضاف ساري لهسبريس أن “تجربة استخدام الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة ستكون تكلفتها منخفضة في حدود درهمين، مما سيمكن المدينة من التحول إلى منطقة زراعية مهمة”.

وأشار إلى أن “مشروع الشركة الفرنسية سيساهم بلا شك في خفض تكاليف تحلية مياه البحر ببلادنا، وهو لن يساهم فقط في تمكين الساكنة من الماء الصالح للشرب، بل أيضا في ضمان تزويد القطاع الزراعي بمياه السقي”.

وأكد أن “هذا الأمر سيخفض أيضا أسعار المواد الفلاحية، التي لوحظ ارتفاعها، خاصة بالمناطق الفلاحية، بفعل الأسعار الكبيرة لتحلية مياه البحر”.

واستطرد قائلا: “مثل هاته المشاريع ستساهم في خفض التضخم الفلاحي، ولن تعرف الأسعار ارتفاعات جديدة، وستجنب المملكة الخصاص في المياه، التي سيقدر سعرها بدرهمين فقط بعد تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية”.


الخميس، 21 أبريل 2022

الإمارات تفوز بعقد بناء محطتي طاقة شمسية في المغرب

شركة إيميا باور تبني محطتي طاقة شمسية بالمغرب
شركة إيميا باور تبني محطتي طاقة شمسية بالمغرب

 فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطتي طاقة شمسية لإنتاج 72 ميجاوات من الكهرباء، بعد منافسة مع كبريات الشركات الدولية.

تأتي هاتان المحطتان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي والذي يرمي إلى إنتاج 330 ميجاوات من الكهرباء المتجددة في المملكة المغربية.


وبموجب العقد ستقوم أيميا باور بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاوات من الكهرباء عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب، ومن المقرر إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميجاوات في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.


وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية: "تفخر شركة أيميا باور بأن تكون أحد مطوري قطاع الطاقة في المملكة المغربية الشقيقة وأن تسهم عبر مشاريعها المميزة وخبرتها العريقة في تنفيذ ونجاح خطط الحكومية الطموحة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتها من الطلب المتزايد على الكهرباء".