 |
| العاصمة المغربية الرباط |
أكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، أن المملكة تتقدم في مجال العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية، بخطوات ثابتة لكنها يقينية.
جاء هذا في لقاء مع العديد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمغرب، في إطار الملتقى التواصلي الدبلوماسي الــ112 الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية بالرباط.
وقدم الوزير المغربي، صورة مبسطة عن السياسة الجنائية الجديدة التي يعتزم تنزيلها داخل القوانين الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها "حقوق المرأة".
وتوقف وهبي عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها المغرب لحقوق المرأة، حيث سيقوم بإنشاء مديرية خاصة بالمرأة وحماية حقوقها، كما لفت إلى إصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئة روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.
ووجه وهبي نداءً لجميع السفراء والدول الصديقة إلى التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات، خاصة وأن المغرب سجل تطورا ونجاحات هامة في هذا المجال.
وأبرز أن هناك الكثير من القضايا التي يجب إعادة النظر فيها، والتي تفرض نفسها خاصة بعد دستور 2011، وتهم أساساً الحريات بمختلف مستوياتها، ليكون قانونا جنائيا منفتحا وشجاعا يحترم حياة الناس وخصوصياتهم.
