ارتفاع الأسعار

انتقادات بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية وغياب حماية المواطنين

لفت إلى “غياب مراقبة عمليات التصدير، فضلا عن الارتفاع المهول في أثمنة الأسمدة، في وقت يعتبر المغرب أهم مصدر لها في العالم، وضعف مراقبة الأسعار” .

واعتبر المركز، عبر تقريره بشأن تقرير مختصر حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، أن الحكومة تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت رحمة قانون العرض والطلب، وتغاضت عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بمبرر أن الأسباب تعود لسياقات دولية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن التقارير تؤكد أن الأسباب بالدرجة الأولى داخلية، تكمن في جشع “الشركات وغياب مراقبة سلوكها، إلى جانب اضطراب الأسواق بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء والممارسات الاحتكارية، وسياسات زراعية غير ناجعة، حيث تفاقت تداعيات هذه الاختلالات بشكل كبير خلال السنة الجارية”.

وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان أن النهج الذي اعتمدته الحكومة المغربية، والقاضي بالتخلص تدريجيا من صندوق المقاصة، بدءا بتحرير أسعار قطاع المحروقات، وقريبا سيتم التخلص من دعم أسعار غاز البوتان والسكر، قد أدى إلى تفاقم حالة التضخم في البلاد، حيث ارتفعت أسعار كافة المواد.

وكشف عن ضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل والأعمال الحرة للمواطنين، بسبب تداعيات كورونا، مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر في المجتمع، وأكد التقرير السالف الذكر، أن “قطاع المحروقات أصبح تحت رحمة أوليغارشية التزويد والتوزيع، تتحكم في الأسعار وفق مصالحها، مما أدى إلى الاحتفاظ بارتفاع أسعار المحروقات، في وقت شهدت الأسعار العالمية انخفاضات متتالية” .

وانتقد في هذا، تقرير مجلس المنافسة الذي يقر من خلاله بتورط شركات توزيع المحروقات في ضرب قواعد المنافسة الحرة، مما حدا به إلى تغريمها ودفعها إلى التعهد باحترام قانون العرض والطلب، مستغربا هزالة قيمة الغرامة، البالغة مليارا و 84 مليون درهم، في الوقت الذي لا تقل قيمة عائدات المخالفة عن 34 مليار درهم، حسب الخبراء والمتخصصين.