الجمعة، 30 سبتمبر 2022

المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي


  ستتولى المملكة المغربية، التي تم انتخابها خلال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في فبراير 2022 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 ، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، ولمدة شهر، رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد ، وذلك حسبما أفاد به، بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .


وأبرز البلاغ أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.


وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، مسجلا أن الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، ستكون جميعها مواضيع مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.


ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن ، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ، سيحتضن المغرب ، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ، ندوة سياسية في طنجة ، من 25 إلى27 أكتوبر 2022 ، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.


كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" و"تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية".


ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، شغلت المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، كعضو لولاية من سنتين (2018 -2020)، وخلال هذه الولاية الأولى، التي تميزت برئاسته لهذه الهيئة التقريرية في شتنبر 2019، ساهم المغرب بشكل بناء في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الاتحاد.

الخميس، 30 يونيو 2022

المغرب يجدد التزامه الفاعل والمطلق لتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا

المغرب
المغرب

 جدد المغرب الأربعاء بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا ، التزامه الفاعل والمطلق لتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا، وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لـ الأمم المتحدة ، محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس السلم والأمن خصص للوضع في ليبيا ، الالتزام الفاعل والمطلق للمغرب منذ 2014 ، بدعم المسلسل السياسي الليبي للتوصل لحل سلمي ودائم للازمة في هذا البلد ، وتقريب مواقف ووجهات نظر مختلف الفاعلين في المشهد الليبي والذين توصلوا في 2015 لاتفاق الصخيرات المبرم تحت اشراف الأمم المتحدة والذي يشكل إلى الآن ، الاطار السياسي الأكثر نجاحا في مسار تسوية الأزمة في ليبيا.


وأبرز الدبلوماسي المغربي الروح البناءة والإرادة الحازمة للمغرب لتمكين الليبيين من التوصل لحل بعيدا عن أي تدخل أجنبي ، مذكرا بالمشاورات التي أجريت في بوزنيقة والتي أسفرت ما بين 2018 و2022 ، عن اتفاق شامل حول المناصب السيادية وكذا النقاشات التي جمعت كافة الفاعلين في المشهد الليبي وهمت التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد ، وخاصة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية .


وأكد السيد عروشي ، الذي نوه بالدور والجهود المبذولة من قبل جمهورية الكونغو من خلال رئاستها للجنة رفيعة المستوى ومجموعة الاتصال بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا ، أن الشعب والفاعلين الليبيين قادرون على تحويل وقف اطلاق النار الساري حاليا بالبلاد إلى سلام دائم وحل نهائي لقضية الشرعية من خلال على الخصوص ، تنظيم انتخابات حرة وشاملة ، والتي من شأنها أن تسفر عن مُخاطب واحد وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق التنمية والازدهار التي يستحقها الشعب الليبي الشقيق .


ومن بين التوصيات التي قدمها الوفد المغربي خلال اجتماع مجلس السلم والأمن ، دعم المبادرات والإطارات السياسية التي تم اعدادها داخل الفضاء الإفريقي ، وخاصة اتفاق الصخيرات لسنة 2015 ، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة رفيعة المستوى ومجموعة الاتصال بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا ، وكذا المشاورات التي أجريت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة في أفق تنظيم انتخابات وطنية في أقرب الآجال.