تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

 

بنك المغرب

 أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي.

وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.

وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020، ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية.

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 330 مليار درهم

عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب

  أفاد بنك المغرب بأن الدرهم بقي شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي وانخفض مقابل الأورو بنسبة 0,26 في المائة، خلال الفترة من 28 يوليوز إلى 03 غشت الجاري، وأبرز البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 330,1 مليار درهم في 29 يوليوز 2022، أي بارتفاع قدره 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، و9,7 في المائة على أساس سنوي، وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 104,1 مليارات درهم، منها 38,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط، وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 3 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 4 غشت)، 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,5 في المائة، ليعيد أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية 11,4 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 1,4 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي المشروبات والاتصالات انخفاضا بـ 1,4 في المائة و0,5 في المائة على التوالي، وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 234,4 مليون درهم، مقابل 219,4 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 46,7 مليون درهم بعد 42,8 مليون درهم.

بنك المغرب: النشاط الصناعي يواصل تحسنه

الصناعة في المغرب

 أظهرت نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية لبنك المغرب برسم شهر ماي أن النشاط الصناعي يواصل تحسنه، وأوضح البنك المركزي، في هذا الاستقصاء، أن الإنتاج في جميع فروع النشاط باستثناء قطاعي "الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية" و "الكهرباء والالكترونيك" التي قد تكون ارتفعت حيث كان من الممكن أن تنخفض.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف ، قد يكون معدل استخدام الطاقة الإنتاجية (TUC) بلغ 73 في المئة، أما بالنسبة للمبيعات ، فقد تكون سجلت ركودا، الذي يغطي زيادة في قطاعي "الميكانيك والتعدين" و "الكهرباء والإلكترونيك" ، وانخفاضا في قطاعي "النسيج والجلد" و "الصناعات الكيماويات وشبه الكيميائية" وركودا في قطاع "الصناعات الغذائية".

وقد تكون الطلبيات سجلت ارتفاعا في جميع فروع النشاط باستثناء قطاعي "النسيج والجلد" و "الكهرباء والإلكترونيك" حيث كانت ستعرف ركودا، و فيما يتعلق بدفاتر الطلبيات ، فقد تكون استقرت في مستوى أقل من الطبيعي في جميع الفروع. 

باستثناء قطاعي "الصناعة الغذائية" و"الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية" حيث قد تكون قد استقرت عند المستوى الطبيعي، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، يتوقع المصنعون حدوث تحسن في النشاط. ومع ذلك ، فإن 20 في المئة منهم ليس لديهم رؤية للتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المئة فيما يتعلق بالمبيعات.