المغرب يعتزم مضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات

الطاقة المتجددة

المغرب يعتزم مضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات

قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي إن بلادها ستضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027 جاء ذلك بحسب كلمة للوزيرة المغربية في مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان.

 

وتمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم 400 مليون دولار سنويا سابقا، إلى 15 مليار درهم 1.5 مليار دولار ما بين 2024 وحتى 2027 وقالت إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة.

وبين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية.

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.

 

المغرب يخصص مليون هكتار لمشروع الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر

المغرب يخصص مليون هكتار لمشروع الهيدروجين الأخضر

أعلنت الحكومة المغربية تحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتار وذلك في إطار تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في خطوة ستجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع.

أصدر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بيان تفعيل عرض المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يهدف إلى جعل المملكة فاعلاً تنافسياً في هذا المجال ذي الآفاق الواعدة، من خلال خارطة طريق للإنتاج تهدف إلى تنويع إنتاجها من الطاقة وبلورة نموذج ملائم لإنتاج هذا النوع من الطاقة.

ويتوفر المغرب على إمكانات كبيرة تمكنه أن يصبح من بين أهم الدول المنتجة والمصدرة والمخزنة للهيدروجين الأخضر.

ويُقدم عرض المغرب رؤية تسمح للمغرب بتبوُّءِ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه.

 

الانتقال الطاقي.. الجزولي يبرز تجربة المغرب أمام الأمم المتحدة

ألواح الطاقة الشمسية بالمغرب

  إبراز تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، وذلك خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي انعقد في نيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، منجزات المملكة في مجال الاستثمار في الانتقال الطاقي.

وأبرز، في هذا الإطار، الرؤية الطلائعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتيح استثمارات ضخمة من أجل الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030.

كما سلط الوزير الضوء على آفاق الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وعلى المؤهل الاستثنائي والتنافسية التي يحظى بها المغرب في هذا المجال، وشكل هذا الحدث، المنعقد حول موضوع "اجتماعات تأثير التنمية المستدامة"، فرصة لعقد العديد من الاجتماعات، تحضيرا لمشاركة قوية للمغرب في دافوس 2023.

الجزولي : ميثاق الاستثمار يطمح إلى إشراك مغاربة العالم في المشاريع الاستثمارية

محسن الجزولي الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار 

 كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن طموح الميثاق الجديد للاستثمار يتجلى في الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.

وفي هذا الإطار، أكد الجزولي، أن فلسفة ميثاق الاستثمار تهدف كذلك إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.

من جهة أخرى، شدد الوزير على المكانة المهمة لـ المغاربة المقيمين بالخارج في ميثاق الاستثمار، حيث سيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك.

وسجل المسؤول الحكومي أن مسار استفادة حاملي المشاريع من ميثاق الاستثمار تتميز بالبساطة والشفافية، حيث يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيساهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها.

أما بالنسبة لحجم المشروع، أفاد الجزولي أنه يمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهين بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 في المائة من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم.